«الهيئات» تعدّ ملاحظات على مشروع الموازنة: لتعاطٍ مسؤول مع مراسلة القضاء السويسري
عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية إجتماعًا برئاسة رئيسها، الوزير السابق محمد شقير، عبر تطبيق zoom، بمشاركة الأعضاء، خصّصته لمناقشة مشروع موازنة العام 2021 وآخر المستجدات الراهنة في لبنان.
أصدرت الهيئات الإقتصادية بيانًا، أشارت فيه الى أنها توقفت عند الإحتجاجات التي حصلت في طرابلس وما رافقها من أعمال شغب وتخريب، معربة عن إستنكارها الشديد لما تعرضت له عاصمة الشمال وأهلها، لا سيّما إحراق مبنى بلدية طرابلس، والمحكمة الشرعية، وتخريب السراي، والإعتداء على الممتلكات، مطالبة القوى الأمنية والعسكرية بإتخاذ كل التدابير المشددة للحفاظ على الأمن في طرابلس وحماية المواطنين والأملاك العامة والخاصة.
وإذ أكدت الهيئات تعاطفها الشديد مع وجع الناس، وإحترامها وتأييدها لحرية التعبير السلمي، ورفضها المطلق للواقع المزري، حذّرت من تسارع الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي وتوسع دائرة البطالة والفقر والجوع، مطالبة الحكومة بتحمّل مسؤوليتها وتوزيع المساعدات المالية بأقصى سرعة على العائلات الأكثر عوزًا.
ولفت البيان الى أن الهيئات الإقتصادية أجرت مناقشة أولية لمشروع موازنة العام 2021، لافتة الى أنها ستعمل على دراسة المشروع، بشكل متأنٍ، للنظر في مدى إستجابة الموازنة للحاجات الإقتصادية والمالية المستجدة، وتضمنها إجراءات إصلاحية وتحفيزية تساهم في الحفاظ على ما تبقى من مقومات إقتصادية وإستعادة النمو، على أن تعدّ ورقة تتضمن مقترحاتها وملاحظاتها على مشروع الموازنة لتسليمها الى الجهات المعنية.
وأشار البيان الى أن الهيئات توقفت أيضًا عند ما يثار بشأن مراسلة المدعي العام السويسري المتعلقة بحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وأهابت بالجميع التحلي بأكبر قدر من المسؤولية في التعاطي مع هذا الملف الحساس، تفاديًا لحصول إنعكاسات مدمّرة على الإقتصاد الوطني، وتحديدًا على المصرف المركزي والقطاع المصرفي وعلى علاقات لبنان المالية مع الخارج. وعلى هذا الأساس، شدّدت الهيئات على ضرورة ترك أمر البت في القضية للقضاء المختص، كي تبقى الأمور في مكانها الصحيح، الذي يعود له حصرًا أمر الملاحقة وإصدار الإتهامات والأحكام.