طرابلس لن تتحول إلى “قندهار”.. ميقاتي: نتمنى على عون التزام الدستور والتمسك به


قال الرئيس نجيب ميقاتي أن “أحد أبرز أسباب الأزمة الحاصلة في طرابلس هو الوضع المعيشي السيىء بالاضافة إلى الإقفال التام الذي طال فئات ممن يعتاشون من عملهم اليومي والذين كنت طلبت استثناءهم من الإقفال العام، وهنا الدولة هي المسؤولة”.

وأكد “أن رهاننا، دائما وأبدا، هو على الدولة، والجيش، والمؤسسات الأمنية، ولا شيء يمكن أن يؤثّر على وحدة أبناء طرابلس، لأنهم مؤمنون بمدينتهم”.

وفي حديث عبر برنامج “الحدث” على قناة “الجديد” مع الزميلة سمر أبو خليل، قال: “أبناء طرابلس هم أبناء الدولة والقانون، ولكن السؤال: من الذي يحرّض الشبان على اقتحام سرايا المدينة، وعلى الفوضى؟”.

أضاف: “خيارنا القوى الأمنية، والجيش، والدولة. وعلى الدولة الحزم، لأننا لا نسمح بإستمرار الاعتداء على مؤسساتنا. رهاني، دائما وأبدا، على الدولة. ولكن إذا لم يقم الجيش بحمايتنا وحماية أبناء طرابلس، فإن ذلك يعني أن نحمي أنفسنا بأنفسنا. إذا لم يتم حل الموضوع، فإنني أحذر من أننا قد نذهب لوضع أسوأ على قاعدة «كل واحد يحمي حالو». أدعو لإجتماع للمجلس الأعلى للدفاع ومجلسي الأمن المركزي والفرعي لإتخاذ قرارات حازمة لضبط الوضع، لأن الأمور قد تتطور نحو الأسوأ في حال لم يتحرك الجيش والقوى الأمنية”.

وكشف أنه اتصل بقائد الجيش، العماد جوزاف عون، الذي أوضح أنه ستتم زيادة العديد، في الساعات المقبلة، لضبط الأمن في المدينة. كما أجرى، للغاية نفسها، اتصالا بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وقال ردا على سؤال: “ان عدم تحرك الجيش السريع، بالأمس، أوضحه قائد الجيش مشيرا الى النقص في العديد نتيجة تعدد المهمات التي كان ينفذها في المدينة. ولكن لنكن صريحين، فهناك في طرابلس من يشعر بأن الجيش بات لجزء من اللبنانيين، وليس للجميع. طرابلس لن تتحول إلى «قندهار»، ولا يمكن لأي شيء أن يؤثر على وحدة المدينة، لأن أهلها مؤمنون بها وبالعيش الواحد بين أبنائها، وهم أبناء الدولة والقانون. ولكن السؤال: من الذي يحرض الشبان على اقتحام سرايا المدينة، وعلى الفوضى؟”.

ودعا “إلى انتظار الساعات المقبلة، وما ستقوم به القوى الأمنية والجيش”. وقال “أدعو أهلي في طرابلس إلى عدم الخوف أو القلق، وإن شاء الله تمر هذه الغيمة على خير”.

وردا على سؤال قال: “هل باستقالتنا تُحل المشكلة. بالنسبة لنا، المشكلة الكبيرة هي الغياب الكامل للدولة عن المدينة، وهذه مسؤولية السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية التي نحن جزء منها. منذ ثلاثة أشهر، وأنا اقوم بالضغط على مجلس الإنماء والإعمار لحل مشكلة مكب النفايات في طرابلس، والذي يهدد بحصول انفجار نتيجة الترسبات فيه، ولكن لم نلق آذانا مصغية”.

وعما فعله لطرابلس قال: “هناك نحو 1800 موظف في مؤسساتنا، وأتحدّى أن يكون قد توجّه أي طرابلسي إلى مؤسسات العزم ولم تتم تلبية حاجته، ولكن نحن نعمل بصمت، ولا نقوم بالتطبيل في كل ما نفعله من خدمات وتقديمات”.

وردا على سؤال قال: “أيّ مصنع يحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية، والمسألة ليست مجرد إنشاء مصنع في طرابلس وتشغيل العمال والموظفين، بل في الخوف اذا تم إغلاقه بعد سنوات بسبب غياب المنافسة. وبالتالي، التسبب ببطالة جديدة. لقد قدّمت مشروعا للكهرباء في طرابلس. ولكن، لأن الأسعار أقل من كلفة البواخر، تم رفضها لأنها فضحت موضوع البواخر”.

وعن الملف الحكومي وعلاقته بأحداث طرابلس عبر توجيه رسائل سياسية، قال: “أنا لا أتهم أحدا بأحداث طرابلس من دون دليل، لكن بالسياسة، الخطأ هو في تأخير تأليف الحكومة، ويجب الإسراع بتأليفها، لأن المماطلة جريمة كبرى بحق لبنان، والأهم أن تكون النيّات صافية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. حان الوقت لأن يتحمّل الجميع مسؤولياته، والمهم أن تكون النيات صافية لأجل البلد وليس لأجل المحاصصة. يجب عدم المماطلة بتأليف الحكومة، وإذا لم تكن النيات صافية فإن الحكومة لن تحقق أي شيء”.

أضاف: “يجب الاسراع في تأليف الحكومة، والرئيس الحريري قدم تشكيلته، وعلى الرئيس عون أن يقول ما هي مآخذه عليها، ونتمنى على رئيس الجمهورية التزام الدستور والتمسك به، ولا مطامع شخصية أو انتقامية لنا من أحد. المماطلة في تأليف الحكومة جريمة كبرى بحق لبنان، يتحملها المسؤولون عن التأليف”.

وعن الاتصالات بين الرؤساء السابقين للجمهورية والحكومة لتشكيل جبهة سياسية، قال: “هناك توافق مع الرؤساء الجميّل وسليمان والسنيورة وسلام على حماية الدستور، ونحن لن نعلن أي جبهة إن لم تكن وطنيّة جامعة، وهي ليست موجّهة ضد أحد”.

وعن صراع الأخوة سعد وبهاء الحريري، أجاب: “لا يوجد صراع أخوة في طرابلس بين الرئيس سعد الحريري وبهاء الحريري، وما يتم الحديث عنه بشأن دور بهاء الحريري عبر «منتديات طرابلس» غير صحيح، لأنها لم تعد على علاقة به”.


Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *