الوكالة الأميركية للتنمية تطلق مشروع تسهيل التبادل التجاري: دعم للشركات اللبنانية بقيمة 70 مليون دولار
أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، خلال احتفال افتراضي، مشروعها الجديد “تسهيل التبادل التجاري والاستثمار – TIF”، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، إضافة إلى أكثر من 100 مشارك من صناعيين، ومقدمي خدمات، وممثلي جمعيات اعمال، ونقابات، وجامعات، ومنظمات غير حكومية، وغرف التجارة والصناعة، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، والجهات المانحة، والشركاء المنفذين لمشاريع الوكالة الأميركية، والأطراف الأخرى التي لها صلة بالمشروع.
شيا
وتحدثت شيا فقالت: “إن الحكومة الأميركية أدركت استمرار دور القطاع الخاص الديناميكي في لبنان، الذي سيكون أساسيا في التعافي الاقتصادي اللاحق. الآن وأكثر من أي وقت مضى، وفي مواجهة مناخ الاستثمار غير المشجع هذا، مضعف بالجائحة وانفجار المرفأ المأسوي، يحتاج القطاع الخاص إلى المساعدة. وهنا، يأتي دور مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار TIF، الذي سيؤمن دعما، بقيمة 70 مليون دولار، على مدى سنوات عدة بهدف تمكين القطاع الخاص من الاستقرار والتأقلم وسلوك درب النمو والتوسع مع سير البلد قدما في الإصلاحات اللازمة.”
رستال
من جهته، قال مدير مشروع TIF مارك رستال: “يسعدنا الإعلان رسميا عن إطلاق مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار. لقد تم تصميم هذا المشروع لتعزيز الفرص الاقتصادية عبر تسهيل التجارة والاستثمار في قطاعات الأعمال المستهدفة، كالتصنيع الغذائي، والصناعة التحويلية، والسياحة والضيافة، واقتصاد المعرفة والخدمات”.
الشمالي
وقدمت نائبة مدير المشروع، الدكتورة نادين الشمالي، عرضا تقنيا عرّفت فيه “الأطراف المشاركة، وهي في الغالب شركات من القطاع الخاص، على المشروع”، داعية إياها إلى “المشاركة في أنشطة المشروع المستقبلية والمساهمة في تنفيذها ونجاحها”.
بيان
وأفاد بيان لـ”الوكالة الأميركية للتنمية” أن “هذا المشروع سيؤمن دعما بقيمة تصل إلى 70 مليون دولار، وهو يمتد على خمس سنوات وتنفذه شركة اي غلوبال”.
ولفت إلى أنه “في خضم أزمة مالية واقتصادية معيقة وبسبب جائحة عالمية ومن جراء انفجار مدمر، يقدم المشروع الدعم إلى الشركات اللبنانية العالية التأثير والإنتاجية العاملة في قطاعات التصدير”.
وأشار إلى أن “المشروع يسعى، بالشراكة مع الأطراف المؤثرة في بيئة الأعمال والجمعيات والشركات الخاصة، إلى رفع صادرات السلع والخدمات اللبنانية وتسهيل الاستثمار المحلي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار”.