إنفجار بيروت.. ابي اللمع ومحفوض يتقدمان بإخبار: الذهاب بالملف لنهايته طالما رأس الهرم قال «كنت أعلم»

تقدم عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب ماجد إدي أبي اللمع، ورئيس “حركة التغيير”، ايلي محفوض، بإخبار عن جريمة إنفجار مرفأ بيروت أمام النيابة العامة التمييزية.

ابي اللمع

ومن امام قصر العدل، أكد ابي اللمع ان “هذا الموضوع حيويّ، ولن يتم التخلي عنه، أو التراجع عنه، بل تريد “القوات اللبنانية” الذهاب بالتحقيق الى النهاية، كي نصل الى الحقيقة”، معتبرا أن “هذا الاخبار خير دليل على متابعهم للموضوع حتى النهاية”.

وتابع: “لن نهدأ قبل الوصول الى الحقيقة. وبالتالي، لا يتّكل أحد على التسويف وتضييع الوقت وحرف الانظار عن الحقيقة، لأنه لن يمرّ معنا مرور الكرام مهما كلف الامر”.

وشرح عن الاخبار، قائلا: “بهذا الاخبار، ذكرنا التقارير الصحافية التي عرضت وبُنيت على تحقيقات أجريت وأظهرت علاقة اشخاص من الحلقة الضيقة لنظام الأسد ومسؤوليتها في احضار الامونيوم الى المرفأ. نحن نحث القضاء، ونضع بيده معلومات اضافية ليباشر تحقيقاته، ويتابعها لتظهر الحقيقة بشكل جلي على الجميع، ويعاقب المرتكب الذي تسبب بمقتل اكثر من 200 ضحية و7000 جريح ودمر العاصمة”.

محفوض

واعتبر محفوض “ان أفظع من هول جريمة المرفأ هي التقارير التي نشرت في أكبر الصحف والوكالات العالمية”، ذاكرا ما نشر في “فورين بوليسي”، “التي تعد مصدر صناع القرار في العالم، بأن السياسيين اللبنانيين المتورطين تكتلوا مع بعضهم البعض لضرب القضاء وتطويق المحقق العدلي وعدم المثول امامه”.

وسأل: “لماذا لا يريد الرئيس او الوزير او المسؤول الذي له علاقة بالانفجار الحضور والمثول امام المحقق العدلي؟ ومن انت امام الضحايا التي سقطت في بيروت والجرحى؟ عندما يرفض ذلك الشخص الحضور امام القاضي فهو اما متواطئ على القضاء ولا يريد ان يقوم بعمله او فعلا متورط بالجريمة”.

ورأى ان “القضاء في لبنان جمّد نشاطه إزاء تعنّت البعض”، مشيرا الى ان “الجهات التي رفضت التحقيق الدولي واعتبرته مسيّسا ومنحازا، رفضت أيضا التحقيق العدلي”، وسأل: “ما المطلوب؟”

وشدد على ان “ما ذُكر في تقارير الصحف العالمية ليس بقليل، خصوصا وانها لا تنشر معلومات الا إذا كانت مثبتة”، مشيرا الى “تقارير استخبارات دولية، وتحديدا فرنسية، تحدثت من العام 2012 عن تهريب أسلحة وأمونيوم من والى سوريا”، ومتسائلا “عما فعلته الدولة منذ ذلك الوقت حتى اليوم بهذه المعلومات”.

وتابع: “الأسماء التي وردت بالإخبار، تضم مجموعة مقربة من بشار الأسد شخصيا، وهم تجار ورجال اعمال، يملكون الجنسية الروسية، كشفتهم الأجهزة البريطانية بالإسم وأعلنت عن أسماء الشركات التي يعملون بها او يملكونها، كما تحدثت عن موضوع النيترات الذي دخل الى لبنان”.

وأضاف: “في وقت ما زال بعض الضباط في السجن، ونحن لا نبرّئ أحدا، نطالب المحقق العدلي بالذهاب بالملف الى النهاية، طالما رأس الهرم اي رئيس الجمهورية قال «كنت اعلم»”.

ودعا “اللبنانيين، وتحديدا أهالي الضحايا، لتشكيل جدار ضمانة وحماية للقضاة، الذي من الممكن ان يكون بعضهم خائفا وهذا مشروع، لا سيما واننا في غابة”، مؤكدا “ان القضاة هم الوحيدون القادرون بالذهاب في الملف الى النهاية”.

واعتبر “ان طيّ ملف انفجار المرفأ وإلحاقه بملف سرقات المال والجرائم والاغتيالات يعني على الدنيا السلام”. وتوجه الى اللبنانيين بالقول: “الإخبار بات بيد القضاء المختص، الذي يضم قضاة نزهاء. إنسوا الإدارة السياسية لأننا فقدنا الحكم السياسي في هذا البلد الذي بات محكوما من «حزب الله». نحن الشعب، وما تبقّى من نواب احرار، سنكون سدّا منيعا في هذا الاطار”.

وعن استحضار النظام السوري في هذا الملف، قال محفوض: “من ارسل متفجرات ليقتل ويفجر مساجد، ويؤدي الى نعرات طائفية ومذهبية وقتل الابرار، ونتيجة المعطيات الموجودة في ملف المرفأ، لا يمكن الا ان نضع علامة استفهام حول دوره”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *