جعجع يكشف عن اتصالات لتشكيل جبهة معارضة


أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، أن “فكرة جبهة معارضة موحَّدة وُلدت من الحالة التالية: إن الجهات الفاعلة المعارِضة للسلطة كثيرة، ووضع البلاد والشعب يزداد في التدهور كل يوم”، مشيرا إلى أننا “ناقشنا داخل الحزب، وفي مناسبات عدة، فكرة تشكيل جبهة موحَّدة تتمتع بهامش مناورة يسمح لها بإحداث انفراج في المشهد السياسي، وأردنا تحديد الهدف الدقيق لهذه الجبهة، فتركّز النقاش بشكل رئيسي على الانتخابات التشريعية المبكرة والانتخابات الرئاسية المبكرة”.

ولفت، في مقابلة مع “L’Orient Le Jour”، إلى أنه “بالنسبة للانتخابات الرئاسية المبكرة، إذا استقال رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، أو انتهت فترة ولايته بشكل من الأشكال، فإن الأكثرية البرلمانية الحالية هي التي ستنتخب خلفه الذي ستكون شخصيته مشابهة لعون. إذن، فالانتخابات الرئاسية المرتقبة عديمة الجدوى، بل على العكس، قد يعني ذلك نوعا من تجديد ولاية الأكثرية الحالية لست سنوات أخرى لرئاسة الجمهورية. وبالتالي، فالطريقة الوحيدة لتحقيق خرق هي اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة، بإعتبار أنه في ضوء الإرادة الشعبية الحالية، يجب أن نحقق اختراقا كبيرا قادرا على إنتاج أكثرية برلمانية جديدة”.

وتابع:”بعد ذلك، يجب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد الانتخابات التشريعية. وأود أن أشير، في هذا الصدد، إلى أن نتيجة الانتخابات ستعتمد قانون الانتخاب النافذ، ولكن قبل كل شيء على الإرادة الشعبية. الصيغة الحالية، القائمة على النسبية المحدودة، هي الأفضل منذ عقود عدة، بحيث أنها تضمن التمثيل الجيد. وعلى هذا الأساس، أجرينا اتصالات لتشكيل جبهة معارضة ولا نزال نواصلها، لكننا نواجه عقبات كبيرة”.

وردا على سؤال عن تشكيل جبهة معارضة موحَّدة، قال:”وُلدت الفكرة من الحالة التالية: إن الجهات الفاعلة المعارِضة للسلطة كثيرة، ووضع البلاد والشعب يزداد في التدهور كل يوم. لذا، ناقشنا داخل الحزب، وفي مناسبات عدة، فكرة تشكيل جبهة موحَّدة تتمتع بهامش (مناورة) يسمح لها بإحداث انفراج في المشهد السياسي”، لافتا الى اننا “أردنا تحديد الهدف الدقيق لهذه الجبهة، والنقاش تركّز، بشكل رئيسي، على الانتخابات التشريعية المبكرة والانتخابات الرئاسية المبكرة”.

واضاف: “بالنسبة للانتخابات الرئاسية المبكرة، إذا استقال رئيس الجمهورية (ميشال عون) أو انتهت فترة ولايته بشكل من الأشكال، فإن الأكثرية البرلمانية الحالية هي التي ستنتخب خلفه الذي ستكون شخصيته مشابهة لعون. إذن، فالانتخابات الرئاسية المرتقبة عديمة الجدوى، بل على العكس، قد يعني ذلك نوعا من تجديد ولاية الأكثرية الحالية لست سنوات أخرى لرئاسة الجمهورية. وبالتالي، فالطريقة الوحيدة لتحقيق خرق هي اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة”، مشيرا الى انه “في ضوء الإرادة الشعبية الحالية، يجب أن نحقق اختراقا كبيرا قادرا على إنتاج أكثرية برلمانية جديدة”.

وقال:”بعد ذلك، يجب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد الانتخابات التشريعية، وأود أن أشير في هذا الصدد، إلى أن نتيجة الانتخابات ستعتمد على قانون الانتخاب النافذ، ولكن قبل كل شيء على الإرادة الشعبية. الصيغة الحالية (القائمة على النسبية المحدودة) هي الأفضل منذ عقود عدة، بحيث أنها تضمن التمثيل الجيد. وعلى هذا الأساس، أجرينا اتصالات لتشكيل جبهة معارضة ولا نزال نواصلها. لكننا نواجه عقبات كبيرة. ما هي الاسباب؟ يعتقد بعض المعارضين أن بإمكانهم إنقاذ لبنان بمفردهم. يعتقد البعض الآخر أن 8 آذار سترى أن تشكيل الجبهة على أنه سبب للمواجهة الحادة، ولن يرغبوا في الذهاب إلى هذا الحد في المواجهة السياسية. بينما يعتقد فريق آخر أنه لا يمكن تحقيق أي شيء من دون جبهة موحَّدة. نحن لا نريد سوى أن نجمع الجميع حول هذه الفكرة (انتخابات تشريعية مبكرة). ومن لديه حلول أخرى فليقترحها علينا”.

سئل: كيف هي علاقاتكم مع تيار المستقبل، الحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب، المعارضين الرئيسيين للعهد؟

اجاب: “لدى رئيس تيار المستقبل ورئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، مقاربة تختلف تماما عن مقاربتنا. فهو لا يزال مقتنعا بإمكانية تشكيل حكومة إنقاذ بالأكثرية الحاكمة الحالية. في حين أنه مع هذه الأكثرية، ولا سيما تحالف عون وحزب الله، لا يمكن تحقيق أي شيء. من جهته، يبدو رئيس الحزب الاشتراكي، وليد جنبلاط، قريبا من موقف الحريري، رغم أن بعض مواقفه وتصريحاته تتماشى مع رؤيتنا. أما الكتائب فلا مشكلة معهم. لكن لرئيس هذا الحزب، سامي الجميّل، موقف شخصي، فهو يرفض أي تعاون مع القوات اللبنانية. إلى أي مدى يمكن أن تصل اتصالاتكم مع المجتمع المدني؟”.

وختم: “أذكّر كل من يتهمنا بجني الفوائد الشعبية والسياسية من الحركة الاحتجاجية بأننا كنا أول من طالب بتشكيل حكومة اختصاصيين. على أي حال، إن اتصالاتنا مع مكونات الحركة الاحتجاجية لم تنقطع أبدا”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *