“البلد إهترأ”.. كنعان: الفساد والفيروس سرطان يأكل الدولة وأولويتنا حماية الناس
أكد امين سر “تكتل لبنان القوي”، النائب ابراهيم كنعان، في حديث الى محطة OTV، ان “التضامن اللبناني الاجتماعي دليل على كيفية تجاوز اللبنانيين لكل الحواجز، وهو دليل على شعور بالوحدة والتضامن وسط هذه الأزمات”، واشار الى ان “اللبناني، بعفويته ومبادراته وهمته، يعطي أكبر الدروس لأي سياسي في البلد”، لافتا إلى أن “الأعباء كبيرة جراء أزمة كورونا”.
وقال: “أمنا المتطلبات اللوجيستية والتجهيزات والحاجات لمستشفى ضهر الباشق الحكومي الذي يقدم الخدمة الاستشفائية مجانا في المتن الشمالي، ونعمل على زيادة اسرّته بموازاة تعزيز امكانات المستشفيات الخاصة التي تقوم بدورها «متنيًّا» وفي كل لبنان. نعلق أهمية على قرض البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار وسنؤمن وصوله الى المستحقين لأنه يرتبط بانعكاسات الكورونا على الطبقات الفقيرة التي قاربت الـ45% من اللبنانيين، ويطال الغذاء والمدارس والضمانات الاجتماعية بهدف حماية الناس”.
وحيّا “لجنة الصحة، برئيسها وأعضائها، على العمل الذي قامت به على صعيد تأمين الارضية القانونية لاستقدام اللقاح”.
واذ اشار الى أن “الأعباء كبيرة جراء أزمة الكورونا”، أوضح أن “مستشفى ضهر الباشق الحكومي لا ينام، ويقدم الخدمة الاستشفائية مجانا في المتن الشمالي، وأمّنّا متطلباته اللوجيستية وتجهيزاته وحاجاته المطلوبة، ونعمل على زيادة اسرّته لقسم الكورونا في الفترة المقبلة، بموازاة تعزيز امكانات المستشفيات الخاصة التي تقوم بدورها في المتن الشمالي وكل لبنان”، ولفت الى أن “تأمين الامكانات للمستشفيات هو التحدي الاول”، مذكرا “بما عمل عليه قبل اشهر، بدعم من رئيس الجمهورية، على تأمين 450 مليار من مستحقات العام 2019 المتأخرة لكل المستشفيات”.
وأكد “دعم أي رؤية تفعّل القطاع الخاص في لبنان، لأنه المحرك الاساسي للاقتصاد، ويسهم في تنمية المجتمع، والتكامل مطلوب بينه وبين القطاع العام من خلال خطة متكاملة، والتحدي الكبير يكمن في اعادة البناء على اسس جديدة، تستعيد ثقة المواطن المقيم والمغترب بالنظام”.
وفي الشأن الحكومي اعتبر كنعان ان “المصالح والقراءات المختلفة لدى العديد من الافرقاء ربطت التشكيل بتوازنات داخلية ومعطيات خارجية من ايران الى الخليج وصولا الى الولايات المتحدة”، واشار الى أن “تكتل اللبنانيين على تحصين بلدهم في وجه الضغوط الاقليمية والدولية، والالتفاف حول رئيس الجمهورية يغلّب المصلحة اللبنانية على اي امر آخر”، واذ لفت الى أن “المبادرة الفرنسية لا تتعارض مع احترام الدستور واصول التشكيل”، جدد دعوة التكتل “الرئيس المكلف الى تجاوز كل المعوقات والسجالات وان يستأنف مسار تشكيل الحكومة”.
وقال: “المطلوب ان تكون هناك حكومة، امس قبل اليوم، واتوقع بعد 20 كانون الثاني ان تتفعّل حركة تشكيل الحكومة، ولدى الرئيس عون هاجسان: الاول، انقاذ الوطن وما تبقى من مقومات الدولة؛ والثاني، احترام الدستور والاصول بتشكيل الحكومة ضمن اطار المبادرة الفرنسية”.
واعتبر أن “البلد إهترأ، ومكافحة الفساد يجب ألا تبقى شعارا، وهناك منظومة تشريعية وقوانين أُقرّت وباتت جاهزة لتطبيقها لاستعادة الثقتين المحلية والخارجية، ويجب البدء من مكان ما، وعدم التلهي بالمناكفات وصراع السلطة الزائلة”، ورأى “أن الحصار لأي طرف في لبنان هو حصار للطرف المحاصر، وهو ما حصل في العام 1975 والـ1990 يجب الا يتكرر”، مشيرا الى أن “المشروع الاصلاحي يتعارض في الكثير من الاحيان مع مصالح موجودة في البلد”.
وردا على سؤال أشار الى أن “التيار الوطني الحر حالة «ثورجية»، وهو موجود قبل العهد، وسيستمر من بعده، والنضال لبناء الدولة وتغيير الثقافة السياسية طويل، والانجاز مطلوب، فلا يمكن ان نقف عاجزين امام التغيير المطلوب”، واذ لفت الى أن “التفاهمات اللبنانية يجب ان يُنظر اليها بخلفية حماية لبنان، وان يُعاد النظر بها على هذه الخلفية”، اشار في ذكرى توقيع اتفاق معراب في 18 كانون الثاني ، الى أن “استراتيجية تلاقي المسيحيين على مشروع لبناني فيه مصلحة لجميع اللبنانيين”.
وقال: “الرئيس عون لطالما قال ألف مشكل مع الخارج ولا مشكل في الداخل، وهذا هو الاستقرار، وهذه هي أهمية التفاهمات”، واذ ذكّر بعمل لجنة المال والموازنة على صعيد الحسابات المالية منذ العام 2010 وملف التوظيف العشوائي والرقابة على الموازنات وخطة حكومة دياب المالية”، أشار الى أن “هناك من يضغط على القضاء المالي لعدم انجاز عمله التدقيقي في 27 مليار دولار احيلت اليه بعد عمل مضني استمر 10 سنوات بدأته لجنة المال عام 2010 والزمت وزارة المال به، تكاد تكون مع فوائدها المصرفية اساس الدين”، واعتبر ان “هناك ثقافة سياسية في البلاد يجب ان تتغير، وألا يعتبر اي طرف انه غير معني بالاصلاح وبعملية اعادة تكوين الحسابات المالية والمحاسبة لأن الهدر والفساد سرطان يأكل الدولة”.
اضاف: “الجنرال عون كان يقول «الدرج لا يُشطف إلا من فوق لتحت»، استلم الحكم، ورأى، ورأينا أن هناك على كل درجة سد، سدود طائفية، مذهبية تحتاج إلى تدخل إلهي لعلاجها”، مؤكدا أن “إمكان وضع لبنان على سكة قضاء مستقل ومنظومة تشريعية جريئية لمكافحة الفساد والمحاسبة ممكنة، وعدم سلوك هذا الطريق ليس خسارة للعهد بل للبنان، وأن هناك حاجة لقضاء مستقل بعيد عن التدخلات السياسية والمغريات”.
واعتبر ان “تأخير ترسيم الحدود واستخراج النفط خسارة للبنان، لأنه سيكون خارج السوق الذي يتكون في المنطقة، خصوصا ان المنطقة اهترأت، والحروب في المنطقة انهكت الدول، ونحن امام معادلة جديدة”.
وعن أسوأ انواع السياسات، قال:”سياسة الاستقالة والتفرج من بعيد والانتقاد الشعبوي”.