عبد الصمد تعلن تحضير حملة لإطلاق لقاح كورونا: لا بوادر في الأفق لولادة الحكومة


شددت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال، الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في حديث لـ”فرانس 24″، على أن “مسؤولية مكافحة جائحة كورونا أصبحت تشاركية وطنية، لا تقتصر على الجهات الرسمية كوزارات الصحة والداخلية والاعلام، بل تذهب في اتجاه المستشفيات العامة والخاصة بإلتزام واجباتها لإستيعاب المرضى”.

وقالت: “هناك مسؤولية ايضا على الجهاز الطبي والمواطن، بالاضافة الى مسؤولية الجهاز التمريضي ووسائل النقل”، مشيرة الى “الدور الأساسي الذي تلعبه وسائل الاعلام، لأن دقة المعلومة تمنع الناس من الدخول في متاهات، او التعرض لمعلومات مضللة تؤذي اكثر مما تفيد في هذه الأزمة”.

وكشفت أن “وزارة الاعلام تواكب هذا الامر، وخصوصا مع تغير الرسالة الاعلامية، لانه خلال كل فترة كورونا تتغير تلك الرسالة”، وقالت: “حاليا رسالتنا، من خلال الاعلام الخاص او العام، هي تأكيد إصابة اكثر من 70% جراء التجمعات المنزلية او الاماكن الخاصة وبالتالي من الضروري اللجوء الى الاجراءات الوقائية الثابتة التي لم تتغير: كوضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، واستخدام المعقمات التي أثبتت جدواها في كل الظروف”.

تابعت: “ان وسائل الاعلام تتطرق إلى موضوع إمكان اصابة الشخص مرة ثانية بكورونا، وهذا يعني انه اذا أصيب وتعافى، عليه ان ينتبه على نفسه وعلى غيره، وكذلك موضوع الاصابات من دون الشعور بأعراض”.

وعن اللقاحات التي ستصل لبنان، اعتبرت انه “ملف اساسي، وتعدد الآراء حوله أمر صحي جدا، لأنه يمكّننا من تحليل الرأي الصحيح، وهنا، يبرز دور لجنة التدابير الوقائية في توحيد تلك الآراء في قرار موحد، وعندما يصبح نافذا يكون ملزما للجميع”.

وقالت: “نحن أمام لقاح جديد يجب التوعية عليه، وهنا يبرز دور وزارة الاعلام. في 22 كانون الاول الماضي، اجتمعتُ مع المنظمات الأممية، ووزارة الصحة، واليونيسف، لإطلاق حملة اعلامية عن اللقاح، تجنبا للأخبار المضللة، والابتعاد عن اتخاذ اي منحى سياسي، او محاصصة، او منحى مضلل لخطورته، أو عدم فاعلتيه، وسيتم البدء بالتحضير للحملة الإعلامية”.

وعن تشكيل الحكومة، اعتبرت ان “لا بوادر في الأفق لولادة الحكومة، ما يشكل خطرا كبيرا على سلامة مؤسساتنا واداراتنا”، وإذ دعت إلى “تضافر جهود الجميع لولادة قريبة”، أعتبرت أن “هذا الامر ليس واضحا، للاسف”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *