الصين تحكم بالسجن على صحفية مواطنة لكشفها معلومات عن كورونا


أصدرت الصين حكما بالسجن أربع سنوات على صحفية مواطنة كشفت معلومات عن تفشي فيروس كورونا في ووهان. وأدينت تشانغ بتهمة “التحريض على الخلافات وإثارة المتاعب”، وهي تهمة عامة كثيراً ما تستخدم لإسكات منتقدي الحكومة.

حكم القضاء الصيني اليوم (الإثنين 28 ديسمبر/ كانون الأول 2020) على صحافية مواطنة (مدونة)، أوقفت بعد تغطيتها الحجر الصحي في ووهان، بالسجن أربع سنوات، بحسب محاميها، بعد عام من ظهور كوفيد-19 في هذه المدينة. وقال المحامي، رين تشانيو، للصحافيين إن محكمة في شنغهاي (شرق الصين) حكمت على تشانغ شان، المحامية السابقة البالغة من العمر 37 عاما، بعد إدانتها “بإثارة اضطرابات”، بعد محاكمة استمرت بضع ساعات. وأوضح المحامي أن تشانغ “بدت حزينة جدا عندما أعلن الحكم”. وتُستخدم عبارة “إثارة اضطرابات” ضد معارضي النظام.

وفي مقالات، نشرتها على الإنترنت، دانت تشانغ، خصوصا، الحجر الذي فرض في ووهان، مشيرة إلى “انتهاك خطير لحقوق الإنسان”. وحاول حوالي عشرة دبلوماسيين أجانب، ومؤيدين لتشانغ، من دون جدوى، الدخول إلى قاعة المحكمة، لكن الشرطة طردتهم مع الصحافيين. وقال محامو تشانغ إن موكلتهم بدأت إضرابا عن الطعام منذ حزيران/ يونيو، وتم إطعامها قسرا بإستخدام أنبوب أنفي.

وتشانغ من شنغهاي أصلا، وتوجهت إلى ووهان، التي كان ينتشر فيها وباء كوفيد-19، في شباط/ فبراير. وقد نشرت تقارير مصورة، على شبكات التواصل الاجتماعي، تتعلق خصوصا بالفوضى في المستشفيات.

وتفيد الأرقام الرسمية أن أربعة آلاف وفاة بكورونا سجلت في ووهان، المدينة الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، أي الجزء الأكبر من الوفيات التي أحصيت في جميع أنحاء الصين بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو الماضيين، وبلغت 4634. ومنذ ذلك الحين، لم يتغير عدد الوفيات على المستوى الوطني.

وواجه الرد الصيني الأولي على بدايات الوباء انتقادات حادة، إذ إن بكين انتظرت حتى كانون الثاني/ يناير لفرض حجر في ووهان ومنطقتها، بينما سُجلت الإصابات الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 2019. وفي الوقت نفسه، استجوبت الشرطة الصينية الأطباء الذين تحدثوا عن ظهور فيروس غامض، واتهمتهم بـ”نشر شائعات”. وإلى جانب تشانغ شان، أوقف ثلاثة صحافيين مواطنين آخرين، هم: تشن كيوشي، وفانغ بين، ولي زيهوا، لتغطيتهم الأحداث نفسها.


DPA | AFP

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *