مخزومي: لحكومة من خارج الطبقة الفاسدة


رأى رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي، أن “الرئيس المكلف سعد الحريري قطع وعودا لكل من الرئيس الفرنسي والاميركيين والثنائي الشيعي في الداخل، وهي وعود متضاربة بين بعضها البعض وبالتالي فإن ساعة الحقيقة قد وصلنا اليها”.

وأشار في حديث لبرنامج “أقلام تحاور” عبر “صوت كل لبنان” إلى أن “الخوف يبقى من خسارة الدعم الدولي للبنان إذا ما استمرت الطبقة السياسية في اعتماد الوسائل القديمة في تشكيل الحكومات”، لافتا إلى أنه “إذا كان الهدف هو استقطاب الأموال من الخارج فستكون الأمور صعبة”.

وإذ أكد مخزومي أن عقدة التشكيل داخلية، لفت الى أنه “من الضروري تشكيل حكومة من إختصاصيين مستقلين فعليا من خارج الطبقة الفاسدة، وعلى جميع السياسيين التنحي”، معتبرا أن “الطبقة السياسية الحالية غير صادقة مع الشعب، فليس هناك جدية في تحقيق الإصلاحات اللازمة للنهوض بلبنان والدليل ما يجري في بعض ملفات كالتدقيق الجنائي”.

وأشار إلى أن “الاهتمام الخارجي بلبنان يعود إلى موقعه الجغرافي وتركيبته الديموغرافية، فدول العالم تؤكد لنا أنه لا يمكن لأحد أن يساعدنا إن لم نساعد أنفسنا”، لافتا إلى أن “ما يحصل في لبنان عملية مدروسة من قبل الجميع مع اتفاق ضمني بينهم على اظهار الاختلاف للعلن بانتظار رحيل دونالد ترامب وتسلم جو بايدن الرئاسة الاميركية”.

وقال: “يوميا يخرج حوالى 12.2 مليون دولار من ودائعنا في البنك المركزي لدعم استيراد الوقود والقمح والدواء والسلع الأخرى، علما ان 20% فقط من قيمة الدعم تصل إلى اللبنانيين الأكثر حاجة”، سائلا: “هل الدعم يعين المواطن اللبناني أم يزيد من ثروات التجار؟”، معتبرا أن “الحل يكمن برفع الدعم تدريجيا مع الحفاظ على الدعم المتعلق بالقمح والأدوية الأساسية إلى حين إنشاء برنامج شبكة أمان اجتماعي”.

وعن تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، أشار مخزومي الى أن “التحقيق في جريمة مرفأ بيروت يجب أن يشمل رؤساء الجمهورية والحكومات ووزراء الأشغال والمالية والدفاع والداخلية والموظفين المعنيين منذ دخول شحنة نيترات الامونيوم في العام 2013″، لافتا الى أنه “كان على القاضي فادي صوان مواجهة الجميع والاستماع اليهم قبل البدء بالادعاءات”.

واعتبر أنه “من غير المقبول التلطي خلف الرئيس حسان دياب فهو لا يتحمل وحده مسؤولية ما تغاضت عنه الحكومات المتعاقبة وجميع القوى السياسية والأمنية”، مطالبا ب “تحقيق دولي بجريمة المرفأ لانه رغم وجود قضاة نزيهين إلا أن القضاء مسيس”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *