بري يترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس: سنبقى حصن الدفاع عن القضاء ونعتبر ما أقدم عليه صوان سهوة
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، حضره نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب: الان عون، هادي ابو الحسن، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان وميشال موسى، الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمدير العام للادارة المشتركة في المجلس محمد موسى.
الفرزلي
وعلى الاثر، قال الفرزلي: “كما تعلمون، في الاجتماع الاخير لهيئة مكتب المجلس تبلغنا رسالة من سعادة القاضي الاستاذ فادي صوان المحقق العدلي في جريمة استثنائية أصابت بلدنا واهلنا وعاصمتنا، وهذا الامر الذي هو موضع اهتمام كل اللبنانيين وأثار اهتمام العالم، والذي نعمل جميعا من اجل التوصل الى الحقائق المنشودة لاظهار وتبيان المسؤوليات المترتبة واسباب هذه الجريمة وكيفية وقوعها ابتداء بمن أتى بهذه المواد الخطيرة وانتهاء بالامن الذي أحاط من اجل ألا تقع ولا تحدث مثل هكذا عمليات، ما انعكس سلبا على اللبنانيين جميعا، آلاف الجرحى ومئات الضحايا”.
أضاف: “تبلغنا رسالة من سعادة القاضي وكان هناك حرص من دولة الرئيس نبيه بري، على ألا يقف الاعلام على مضمونها سواء التي تبلغناها او الجواب ردا عليها، من باب الاحترام الشديد والاكيد للقضاء وحرصنا على ان يقوم هذا القضاء على اكمل وجه من اجل تبيان الحقيقة”.
وتابع: “تبلغنا حينها هذه الرسالة، وكان في بعض مضمونها كلمات استعملت في متنها لم نشعر بالراحة الكاملة لها، وبالرغم من ذلك لم نقم بأي ردة فعل بشأنها لاننا اعتبرنا ان الاولوية هي للتحقيق ومساره وتحقيق الغاية المنشودة من ورائها. وكان هناك جواب من هيئة مكتب المجلس يتعلق بالملف الذي أرسله وفيه ركز بصورة مركزية قائلا للمجلس النيابي بصورة او بأخرى، يا أيتها المؤسسة هذه من صلاحيات المجلس النيابي، تحركي واتخذي القرار الذي يتناسب مع ما يتضمنه هذا الملف”.
وأردف: “طبعا قرأنا الملف بدقة متناهية وباستعداد عميق لتحقيق الاهداف التي شاء القاضي تنفيذا للنصوص الدستورية ابتداء من المادة 70 مرورا بالمادة 40 والمادة 71 من الدستور، فنحن لا نستطيع ان نتحرك الا تحت سقف الدستور ولكن اثناء قراءة هذا الملف قد يكون سها عن بال حضرة القاضي -ونحن تعمدنا استخدام كلمة سها- ان يبني الاتهامات والشبهات الجدية التي تتعلق بالذين وردت اسماؤهم في هذه الرسالة التي تبلغناها لم نر هناك اي اسم، بعض الاسماء لم تذكر مع انها واردة بالاسماء التي اعتبرها مسؤولة عن كل الوزراء ورؤساء الوزراء منذ عام 2013 وحتى عام 2020، قرأنا التحقيق فلم نجد اين هي الشبهات كي نستند اليها لتعرض على المجلس النيابي وتشكل لجان التحقيق بناء على طلب سعادة القاضي”.
وقال: “تجاوزنا عن الشكليات لان الخطاب للمجلس يجب ان يتم حسب الاصول من وزير العدل، تخطينا هذه الشكلية خوفا من ان يقال انهم تذرعوا بالشكل لكي لا يقاربوا الاساس، والاساس بالنسبة إلينا مقدس وهي الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق هؤلاء الذين قضوا نحبهم والذين جرحوا وما زالوا في المستشفيات، اذا كان هناك رد من هيئة مكتب المجلس لسعادة القاضي المحترم بانتظار ان يأتينا جواب يتضمن الملف الذي يحمل الشبهات الجدية والتي على اساسها يبنى على الشيء مقتضاه، فكانت الرسالة التالية:
جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة، بتاريخ 26-11-2020 تبلغنا من جانبكم احالة لقرار صادر عن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي فادي صوان يتبين منه ان التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها المحقق المذكور خلصت للقول بوجود شبهات جدية على كل رؤساء الحكومات وعلى كل الوزراء الذين تعاقبوا على تولي حقائب المال والاشغال والعدل منذ سنة 2013 حتى سنة 2020 بأنهم أهل والواجبات المترتبة عليهم”.
أضاف: “هذه الكلمة “الواجبات المترتبة عليهم” وردت في الرسالة، لم ترد الا في حالتين من الدستور وفي مادتين بشكل واضح وصريح: المادة 70 التي تقول لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او بإخلالهم والواجبات المترتبة عليهم”.
وتابع: “أولا في الشكل، نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية بالاتهام حتى اليوم، فكيف للمجلس ان يتهم وليس بين يديه تحقيقات عدلية يستند اليها كي يقدم على الاتهام؟ إذا الملف الذي بموجبه وجه الاتهام ويصوت عليه لتشكيل لجنة التحقيق يجب ان يستند الى ملف عدلي وقضائي. ومجددا قلنا ربما قد سها عن بال القاضي الكريم ان يرسل هذا الملف بهذا الكمال، والذي يجب ان يتوفر نظرا الى دقة الموضوع، ولسنا بوارد ان ننطلق في موقفنا من خلفيات سياسية انما من منطلق التعاون كمؤسسات لتحقيق غاية تحصيل حقوق هؤلاء الناس، وكأنه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية بالاتهام حتى اليوم، وهو القاضي باسم القضاء اللبناني، باسم المجلس العدلي للقيام بهذه المهمة، فأين أصبح مبدأ فصل السلطات”.
وقال: “في الاساس: في الملف المرسل مرفقا بمستندات لم نجد اي شبهة جدية او غير جدية لا بل عدم ذكر حتى الاسم لكل من رؤساء الحكومات المشار إليهم، فكيف نتعاطى مع المجهول؟ وكل من الوزراء التالية اسماؤهم: غازي العريضي ومحمد الصفدي وعلي حسن خليل وشكيب قرطباوي وسليم جريصاتي وألبرت سرحان لم يؤت على ذكر أسمائهم لا من قريب ولا من بعيد، وبالتأكيد لم نجد اي شبهة مذكورة في المستندات المرفقة لباقي الوزراء المشار اليهم.
في القانون: ان المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون لاصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والمنصوص عنه في المادة 80 من الدستور الصادر في 18 آب 1990، تحت رقم 13 على 1990، وفيه المادة 19 حول كيفية الاتهام، مادة 20 حول تبليغ الاتهام، والمادة 21 سرية المحاكمة، والمادة 22 دعوة المجلس النيابي لجلسة اتهام، والمادة 23 انشاء لجنة التحقيق على اثر الاتهام، المستند على التحقيق القضائي المرسل”.
أضاف: “أخيرا لا آخرا، سنبقى دائما الحصن الذي يدافع عن القضاء وجل من لا يسهو. لقد اعتبرنا أن ما أقدم عليه القاضي المحترم “سهوة” ولا نفترض الشك بسوء النية، ورفضنا اعتبار ان هذا الملف أرسل عن سبق الاصرار والتصميم ناقصا لا يحمل في طياته مبررات الاتهام وأخذ الملف بمسار اتهامي عن قصد كي يصار الى رده فيقدم القاضي الى ما يجب ان يقدم عليه من قرارات بمعزل عن المجلس النيابي، في الوقت الذي كان فيه ملزما ان يرسل الملف الى المجلس النيابي. وقد طلبنا منه ارسال المستندات ولم يرسلها لغاية اليوم”.
وتابع: “لذلك اليوم في اجتماع هيئة المكتب، هناك رسالة ثانية أرسلت أكثر تفصيلا ودقة واطلاعا على قضايا في غاية الاهمية، ذلك لاننا نتصرف بمسؤولية ولاننا مسؤولون عن بلد في نهاية الامر شاء من شاء وأبى من أبى، ونأمل ان يكون هذا السهو “سهوا” وان تأخذ الامور مجراها الطبيعي وفقا للقانون والدستور ولن نسمح لأنفسنا بأن نتعاطى بموضوع قضائي بالمضمون وبالاساس لان هناك فصلا بين السلطات وسنحافظ عليه”.
وأشار الى أن “الكتاب أرسل الى وزير العدل لان المجلس لا يخاطب قاضيا بل وزير العدل”.
وأكد “هيئة مكتب المجلس ناقشت جدول الاعمال وحددت جلسة تشريعية بتاريخ 21 الحالي عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في قصر الاونيسكو”.
وردا على سؤال حول عدم امتثال النائبين لاستدعاء صوان، قال: “هما حران في ذلك، ونحن متمسكون بصلاحياتنا وفقا للمواد الدستورية انما في نفس الوقت حريصون على ان يكون الملف كاملا لكي نتمكن من تنفيذ طلبه بتنفيذ المواد الدستورية وللاطلاع على جدية الشبهة لكي نبني على الشيء مقتضاه، فهو الذي سها عن باله ان يرسل الملف كاملا”.
وجدد الفرزلي التأكيد على أنه لن يسمح لنفسه بالكلام في السياسة عن قاض.
وعن الموقف الذي يمكن ان يتخذه المجلس النيابي في حال أقدم صوان على إصدار مذكرات توقيف، قال: “هو الذي يتخذ القرار وليس لي الحق بأن أستبق وأبني موقفا على امر افتراضي”.
وختم: “نحن بعثنا برسالة وحافظنا على سريتها وذلك احتراما لسرية المداولة ولدور القضاء ولدور القاضي صوان تحديدا، وبالتالي حماية لحقوق الناس الذين من واجبنا المساهمة في أن يطلعوا على الحقيقة”.