«كتلة المستقبل» لن تسمح بتمرير خطة إستهداف موقع رئاسة الحكومة
صدر عن «كتلة المستقبل» البيان الآتي: “تنادى المنادون، من كل حدب وصوبٍ سياسي وطائفي، دفاعًا عن العدالة والقضاء، لمجرد ان لجأت قيادات وطنية، ومرجعية وطنية دينية، الى التحذير من التطاول على موقع رئاسة الحكومة، والإدعاء على رئيس الحكومة الحالي في قضية التفجير الإجرامي لمرفأ بيروت ومحيطه السكاني.
بعض الغيارى على حقوق الضحايا والمنكوبين، فاتهم ان بيروت هي الضحية بكافة مكوناتها الطائفية والمذهبية، فاعتمدوا تطييف النكبة كما لو كانت حقًّا حصرياً لجهة او فئة، وراحوا يتلاعبون على أوتار التحريض ويشيرون بالبنان الى الطائفة السنية ومرجعياتها ،كما لو انها انفردت بالخروج على العدالة والقانون.
لقد انتفضت هذه المرجعيات على مسار مشبوه، من الصعوبة في مكان عزله عن الكيديات السياسية، والمحاولات الجارية للانقلاب على صيغة الوفاق الوطني، والدعوات المتلاحقة لفرض معايير طائفية على الإدارة السياسية للبلاد.
نعم، هناك خطة لن نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لاستهداف موقع رئاسة الحكومة. خطة إنتقامية من إتفاق الطائف الذي حقّق المشاركة الفعلية في السلطة، وانهى زمنًا من الإستئثار بها والتفرد في ادارة مؤسساتها.
خطة تستحضر الأدبيات الإنقلابية في آخر الثمانينات، لفرضها على الحياة السياسية والوطنية بعد أكثر من ثلاثين سنة على سقوطها.
نعم، هناك مخطط لاحتواء وعزل الموقع الأول للطائفة السنية في لبنان، سواء من خلال التهويل على رئيس الحكومة والإدعاء عليه في قضية المرفأ، او من خلال التهويل على المرجعيات السياسية التي تولت رئاسة الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وإيداع مجلس النواب كتابًا يدرج رؤساء الحكومات السابقين في لائحة المسؤولية عن إنفجار المرفأ.
هم، يجيزون لأنفسهم حقوق الدفاع عن مواقعهم وطوائفهم ووظائفهم ومكوناتهم، ويجيزون لأنفسهم، ايضًا، تعطيل البلاد سنوات وسنوات، غير آبهين بالخسائر المادية، والإنعكاسات المعيشية، والاقتصادية، لتأمين فرص وصول الأقوى في طائفته الى رئاسة الجمهورية.
وهم من حقهم تعطيل تشكيل الحكومات، كرمى لعيون الصهر، او بدعوى فرض المعايير التي تجيز لقيادات الطوائف تسمية الوزراء، واختيار الحقائب الوزارية، والتمسك بالثلث المعطل، حتى ولو اضطرتهم المعايير الى القضم من حصص الطوائف الاخرى.
وهم لا يتأخرون عن حشد الأنصار، امام مداخل القصر الجمهوري، لحماية موقع الرئاسة الأولى، ووضع الخطوط الحمر في مواجهة التحركات الشعبية والإعتراض السلمي على السياسات العليا للدولة.
مسلسل الحقوق الحصرية لقيادات، وزعامات، ورئاسات الطوائف، في الدفاع عن مواقعها، أمر مباح للجميع دون إستثناء، سواء في مواجهة القضاء، او في مخالفة القانون، او في الهرطقة على الدستور، او في تجاوز حدود السلطة، او في تغطية التدخل العسكري في الحروب الخارجية، وصولاً الى وقف تعيينات الفئة الرابعة للناجحين في الخدمة المدنية، واطلاق غيرة الدين لحماية هذا المحافظ او ذاك الموظف.
كل ذلك مجاز، وشرعي، وقانوني، ووطني، ولا يقع تحت خانة التعبئة الطائفية والمذهبية… أمر واحد استثار الغيارى على العدالة والقضاء، وتجار الهيكل الذين يتقنون التجارة بآلام المواطنين، ويتسابقون فوق دمار بيروت واوجاع اهلها وسكانها، لتسجيل النقاط السياسية بحق هذه الفئة او تلك.
أمر واحد وضعوه في خانة الحماية الطائفية، وتجاوز حدود القضاء، هو الدفاع عن موقع رئاسة الحكومة، الذي اتخذوا من الإدعاء عليه فرصة سانحة لإصابة مرجعيات حكومية عدة بحجر واحد.
بيوتهم جميعاً من زجاج مهشم، والرايات الطائفية تعلو جميع الأسطح، لكنهم لا يشبهون بيوت وأسطح بيروت المحطمة، والمنكوبة، والمثقلة بالهموم، في شيء. ولو كان الأمر كذلك، لتوقفوا عن تعطيل تشكيل الحكومة، ووافقوا على تشكيلة الرئيس المكلف التي ترتقي فوق المحاصصة الحزبية، وترشح نفسها لإنقاذ بيروت من براثن الدمار والخراب، ولَمَا تمترسوا خلف الحصص الطائفية، والحزبية، لقطع الطرق على إعادة اعمار بيروت، ونصرة أهلها.
نحن الضحايا في بيروت. ونحن أهل الضحايا وأولياء الدم، ولا نقبل المزايدة علينا من أحد، وقد كنا، وما زلنا، رؤساء حكومات، ونواب، ومرجعيات روحية، في مقدم المطالبين بتحقيق العدالة، والإقتصاص من المقصرين، والمذنبين، والعارفين، من أعلى الهرم الى أدناه، إنما ليس على قاعدة العدالة الإستنسابية المسَيَّسة والمجتزأة”.