معطيات يندى لها الجبين.. اللقاء الديموقراطي يطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بملف الكهرباء
عقد عضوا كتلة اللقاء الديموقراطي، هادي أبو الحسن وبلال عبد الله، مؤتمرا في مجلس النواب، حيث أشار أبو الحسن أنه في تاريخ 19/11/2020 “خرج موظف نزيه وشريف في الإدارة اللبنانية، وهو مدير إدارة المناقصات، الدكتور جان العلية، في مؤتمر صحافي، بردّ على إتهامات خطيرة سيقت في حقه، وقال، في هذا المؤتمر، كلاما خطيرا وكبيرا. وإنتظرنا، منذ ذلك الوقت حتى اليوم. ظننا أن بعض القضاء سيتحرك، بإعتبار هذا الكلام يشكل إخبارا، يجب متابعته وملاحقته. لكن، للأسف، إن بعض القضاء يتلهى، في مكان ما، في إختلاق الملفات وإختلاق الإفتراءات”.
وأضاف أبو الحسن: “أين كانت هيئة القضايا؟ ويا لها من مفارقة أن نرى البعض، اليوم، يُخرجون الملفات من الأقبية المظلمة! فيما نحن نأتي إلى هنا، تحت قبة هذا البرلمان وفي دائرة الضوء، لنسلط الضوء على ملف أساسي، وحيوي، ودقيق، له علاقة بالفساد والإرتكابات التي تطال الدولة. ويا لها من مفارقة أن يختار البعض فبركة الملفات في المطبخ الأسود! فيما نحن نحضر الى المطبخ التشريعي، والى المطبخ الرقابي في مجلس النواب، لنضع الأمور في عهدة اللبنانيين، وبعهدة الإعلام، وبعهدة الرأي العام اللبناني”.
وتابع: “يا لها من مفارقة أن تستحضر الملفات غب الطلب، ويتم التطاول على كرامات الناس وعلى كرامات الموظفين! وعنيت بذلك إستحظار الملف الوطني، ملف عودة المهجرين، الذي عالج جراح وندوب الحرب الأهلية بكلفة لم تصل الى ملياري دولار، فكانت المعالجات، والمصالحات، وإعادة الإعمار، والإخلاءات، وتعويضات الضحايا، وترميم الواجهات البحرية، والمجمعات السكنية، والبنى التحتية”.
وأضاف “يأتون الى الموظف البسيط في الإدارة، يستقوون عليه بخلفية سياسية، إنتقامية، كيدية، ويتم تسريب الأسماء في الإعلام قبل المباشرة بالإجراءات القضائية. وأود أن أشكر بعض وسائل الإعلام، ومنها: «تلفزيون الجديد» الذي سلط الضوء، في اليومين الماضيين، على بعض الأسماء التي وردت في هذا التقرير، والذي تبين، بوضوح، بأن ما تملكه، يعود الى سنوات قبل إنتهاء الحرب، وقبل تأسيس الوزارة. فيؤسفنا أن تصل الوقاحة الى حد إتهام أموات، وعنيت بذلك الموظف المرحوم جواد زيتوني الذي لعب دورا أساسيا، ومحوريا، وعمل بتفان. فأين إحترام حرمة الموت؟ وأين إحترام مشاعر العائلة، والأسرة، والأقارب، والأصدقاء؟”.
وقال: “أمضوا في غيظكم، وسنمضي بالمسار الصحيح، تحت قبة هذا البرلمان وفي بقعة الضوء، من هنا والى أن يستفيق بعض من في القضاء، وبإنتظار موقف واضح من مجلس القضاء الأعلى الذي نحترم ونجل، وبإنتظار الصرخة المدوية لنادي القضاة الذي يحتوي على قضاة أكفاء، ومحترمين، ونزهاء، كي يطلقوا صرخة في وجه هذا الإرتكاب في حق القضاء في لبنان”.
أضاف:” نحن إتخذنا القرار في اللقاء الديموقراطي، وتقدمنا، اليوم، أنا وزميلي، الدكتور بلال عبد الله، من دولة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، إستنادا الى أحكام المادة 139 من النظام الداخلي. فليفتح ملف مناقصات بواخر الكهرباء، وكل ملف الكهرباء، والفيول، على مصراعيه. في هذه القاعة، في كل شفافية، بكل وضوح، وبعيدا عن الإستنسابية، لنا الحق أن نتهم، وللمتّهَم الحق في أن يدافع عن نفسه. ويجب أن يكون هذا الموضوع، بكل شفافية، وبكل وضوح، في عهدة اللبنانيين وفي عهدة الإعلام”.
على صعيد آخر، قال أبو الحسن: “كنا قد أطلقنا، بتاريخ 19 تشرين الثاني الماضي وفي مؤتمر صحافي، المقترحات المطلوبة لترشيد الدعم، حماية لما تبقى من أموال اللبنانيين في مصرف لبنان. وبعد ثلاثة أسابيع، أصبح العنوان اليوم هو ترشيد الإنفاق. حسنًا قمنا في هذا الإجراء، والأسبوع الماضي خرجنا من القاعة العامة في جلسة اللجان المشتركة، وقلنا كلاما من على هذه المنصة، بحضوركم، بأن لا بد من تشكيل لجنة وأن تقوم الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، بواجباتها وتشكل لجنة لدراسة موضوع ترشيد الدعم، ووضع الآلية الضرورية لتطبيق هذا الترشيد. وطالبنا بمسألتين، المسألة الأولى: دعوة المجلس الأعلى للدفاع كي يناقش موضوع التهريب، لأنه لا يستقيم موضوع ترشيد الدعم من دون وقف التهريب، وطالبنا أيضا بتعزيز قدرات وزارة الإقتصاد، ومواكبتها لضبط المخالفين والمحتكرين. إنعقد مجلس الدفاع الأعلى، ويا لها من صدمة، تناول الكثير من الأمور، بعضها مهم وبعضها غير مهم، ولكن أسقط من جدول أعماله النقطة الأهم، ألا وهي موضوع التهريب، وكنا قد ناشدنا رئيس الجمهورية بأن يأخذ في الإعتبار هذا البند كبند أساسي على جدول الأعمال”.
واعتبر ان “إسقاط هذا الموضوع من جدول الأعمال يعني مسألتين: إما أن هناك عجزا، أو أن هناك خوفا. فإذا كنتم خائفون، فهذه مصيبة. وإن كنتم عاجزين، فالمصيبة أكبر. وفي كلا الحالتين، من يخاف، ومن هو عاجز، لا يستحق أن يستمر في سدة المسؤولية. لذلك، صارحوا اللبنانيين بعجزكم، وصارحوا اللبنانيين بخوفكم. فيما نراكم، اليوم، تستقوون على موظف صغير في الإدارة اللبنانية، وتهابون القوي والذي لا تجرؤون على مجابهته”.
وقال: “إنها ليست دولة! هذا المشهد يذكرنا بشريعة الغاب. إحسموا أمركم وكافحوا التهريب، وإتخذوا القرارات الشجاعة، وإبتعدوا عن الكيدية، وعن الإنتقام، وعن الإستنسابية. فلتفتح كل ملفات الدولة اللبنانية دون إستثناء، بما فيها وزارة المهجرين، ونحن لا نخشى شيئا على الإطلاق”.
أضاف: وأعود الى الأساس، في الوقت الذي نتقدم فيه بهذا الطلب لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، نطالب مَن زايد علينا في موضوع التدقيق المالي، والذي سموه التدقيق الجنائي، بأن تواكب عملية التدقيق في مصرف لبنان وبكل الوزارات، بدءا من الملف الذي شكل النزف الأكبر في تاريخ لبنان الحديث، ألا وهو ملف الكهرباء. إبدأوا فيه، وسيرى الشعب اللبناني، وسيرى الإعلام والجميع، معطيات يندى لها الجبين”.
وأردف “إنطلاقا من ذلك، وفي إنتظار صحوة بعض القضاء، وصحوة هيئة القضايا من تلك الكبوة العميقة التي تنام بها، ويؤسفنا القول أنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد. هناك ملفات ما زالت تعد، على أكثر من مستوى وفي أكثر من إتجاه، من قبل الفريق الرباعي الذي يضم قاضيين، والذي يضم مستشارا برتبة وزير، والذي يضم محاميا في إدارة سياسية من قبل رئيس تيار ووزير إتهم بما إتهم فيه، يبدو أن هناك محاولة للتضليل وللتعمية على تلك الإتهامات، ولكن، بالنتيجة، هذا إستهداف للقضاء، وهذا مس بآخر حصون الدولة”.
وتابع أبو الحسن:” مشهد الأمس، وفي لقاء مجلس القضاء الأعلى برئيس الجمهورية، إستبشرنا خيرا، قلنا ربما سيفرج عن التشكيلات القضائية. لكن، للأسف، كانت هناك عملية تعمية جديدة، وغيبت مجددا التشكيلات القضائية. فما زلنا ننتظر، وسننتظر كثيرا، يبدو، في ظل هكذا سلطة لا تحترم الأصول، ولا تحترم الموظفين الكفوئين، ولا تحترم القضاء فعليا في لبنان”.
وختم أبو الحسن بتوجيه التحيّة الى هذا “الموظف الكبير، والشريف، والشجاع، الذي أشار بإصبعه على مكمن الخلل في الدولة اللبنانية، ألا وهو الدكتور جان العلية”.