الفرزلي: الإحتياط الإلزامي لأصحاب الودائع والمس به مرفوض
قال نائب رئيس مجلس النواب، ايلي الفرزلي، في تصريح من المجلس: “عُقدت، الأسبوع الفائت، إجتماعات للجان المشتركة، للتساؤل وللنقاش في مسألة إيجاد جواب عن موضوع طرح في الإعلام والرأي العام: مسألة الإحتياط الإلزامي، 17 مليار دولار، وما هو المصير بعد إنتهاء المال المتبقي، فائض الـ17 مليارا 800 او 900 مليون دولار، في الشهرين المقبلين”.
وأضاف: “عبّر السادة النواب عن قلقهم لأنهم شعروا بأن لا تعامل جديا في هذا الشأن، وأن هناك كلاما كثيرا يقال عن مسألة مد اليد على الإحتياط الإلزامي، أو أن ضغوطا تمارس من أجل مد اليد على هذا الإحتياط. من هنا، كانت الجلسة، التي حاول البعض أن ينال من خلفياتها وأبعادها ومراميها، المغزى الرئيسي هو الجد، الإطمئنان، القدرة على إبلاغ المسؤولين والحكومة وغيرها، إن هذا المال وهذا الإحتياط الإلزامي هو لأصحاب الودائع، للناس، وبالتالي، المس به أمر مرفوض، وكان هناك إجماع للسادة النواب، وكان هناك حق، ايضا، للتساؤل عن مصير الدعم، بصرف النظر عن الآراء التي أعطيت. كان الهدف هو الإطلاع من الحكومة على مصير الدعم من حيث أخذ العلم فقط، لأن هذه مسؤولية الحكومات، سواء هذه الحكومة او غيرها”.
وختم: “عقد إجتماع للمسؤولين بالامس في رئاسة الوزراء، واليوم هناك إجتماع آخر. وقد إتصلت بي نائبة رئيس مجلس الوزراء (في حكومة تصريف الاعمال) وطلبت فترة (مزيدا من الوقت) لأن هذا الموضوع، موضع درس، ونحن في انتظار ذلك. لذلك كان القرار بتأجيل البحث في اللجان المشتركة مجددا، أو الإستماع الى تقرير الحكومة مجددا. ونأمل، ايضا، أن يصار، في النشاط الجديد المستجد حول مسألة إمكان تأليف الحكومة، أن يأخذ بعده، وأن يحمل الأسبوع المقبل بشرى للبنانيين، قبل الأعياد، بتأليف حكومة جديدة”.