كرامي: أين هم الذين بشرونا بأنهم الأقوى في طائفتهم وأن الحكومة ستتألف خلال أيام؟


استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، في السرايا الحكومية، وفد “اللقاء التشاوري” ضم النواب: فيصل كرامي، عبد الرحيم مراد، عدنان طرابلسي والوليد سكرية، في حضور المستشار خضر طالب.

بعد اللقاء، قال كرامي: “زيارتنا إلى الرئيس دياب تأتي ضمن الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد والتي تحتم على الجميع أقصى درجات الاستنفار في تحمل المسؤولية لمواجهة كل التحديات. تمنينا على الرئيس دياب، واستنادا إلى الدستور، التوسع في تصريف الأعمال باعتبار أن الوضع الاستثنائي الذي تحدثنا عنه هو من أكثر الضرورات إلحاحا، على الرغم من أن الرئيس دياب يقوم بما يمليه عليه القانون والدستور، وهو لن يتخلى عن القيام بواجبه الوطني للتصدي للأزمات”.

اضاف: “لا بديل عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على اتخاذ القرارات الكبرى التي تتطلبها المرحلة. في هذا الإطار، أين هم الذين بشرونا بأنهم الأقوى في طائفتهم وأن الحكومة ستتألف خلال أيام؟ إنهم أول الذين تخلوا عن مسؤولياتهم”.

وأشار الى ان “من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة حاليا هي مسألة ترشيد الدعم أو رفعه، ومدى ارتباط ذلك بصرف الاحتياطي في مصرف لبنان”، وقال: “نحذر من المس بالاستقرار الاجتماعي، خصوصا وأنه اليوم في حده الأدنى والفئات التي سيلحق فيها الضرر غير قادرة على تحمل هكذا قرار”.

وتابع: “وفي ما يتعلق بالوضعين الاقتصادي والمالي وبالاصلاحات التي على رأسها التدقيق الجنائي ومواجهة كورونا وحماية الفقراء، تتأكد الحاجة إلى حكومة فاعلة وكاملة الصلاحيات. أما بالنسبة إلى هواجس البعض المتعلقة بدور المجلس الأعلى للدفاع والحديث عن أعراف جديدة تنتقص من صلاحيات رئيس الحكومة، فنحن نقول سواء كانت هذه الهواجس محقة أو غير محقة، فإن المجلس الأعلى للدفاع لا يمتلك صلاحية اتخاذ قرارات واجتماعاته عادية ويصدر توصيات، ويعود إلى رئيس الحكومة والحكومة تنفيذها أو لا. على الغيارى أن يعملوا على تسريع تأليف الحكومة بدلا من انتظار بايدن أو غيره”.

وقال: “كما أبلغنا دولة الرئيس عن اقتراح قانون معجل مكرر سوف نتقدم به كلقاء تشاوري يمنح عفوا عاما جزئيا يوازي تخفيض العقوبة إلى ثلثي المدة، وذلك عن الأحكام الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وكأن المحكوم عليه قد أمضى ثلثي المدة. بالنسبة إلى الإخبارات والتوقيفات والتحقيقات التي تكثفت في الفترة الأخيرة تجاه مرتكبين في عدد من القطاعات والإدارات، فهي حتما خطوة ممتازة على الرغم من أن البعض يعتبر أن منطلقاتها لا تخلو من الكيدية ولكن رب ضارة نافعة. ونحن ضد أي كيدية في المبدأ ونأمل في أن تتعمم على كافة الإدارات وأن ترفع الحمايات والخطوط الحمراء السياسية والطائفية والمذهبية عن الجميع”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *