التدقيق الجنائي والدعم والحكومة.. جعجع ينفي التنسيق مع “التيار” وأي تفاهم مع الرئيس عون
أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في مؤتمر صحافي عقده في المقر العام للحزب في معراب، أن “القوات لن تنسّق بأي شكل من الأشكال مع “التيار الوطني الحر” في أي ملف من الملفات، لأنها تعتبر ان “التيار” جزء لا يتجزأ من الأكثرية النيابية الحالية وبالتالي يتحمل مسؤولية كبيرة في إيصال الوضع إلى ما وصل عليه”، مشيرا إلى أنه “ليس هناك من تفاهم أبدا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.
وشدد على انه “إذا ما كان بعض المسؤولين يعتقدون أنهم يضيعون الوقت بالتسلية بموضوع التدقيق الجنائي فهم مخطئون جدا فنحن سنتابع هذا الملف حتى اللحظة الأخيرة وفي هذه اللحظة بالذات الطابة عند رئيس حكومة تصريف الأعمال ومن المفترض أن يتصرف”، موضحا أن “الدعم على ما هو عليه اليوم لا يعدو كونه هدرا فادحا وكبيرا جدا لما تبقى من ودائع اللبنانيين وحكومة تصريف الأعمال لا تعني «لا حكومة»؛ ما يعني أنه إذا ما كان هناك هدرا حاصلا بهذا الحجم في مكان ما وسيستنزف ما تبقى من ودائع الناس في المصرف المركزي، من المفترض أن تتدخل سريعا من أجل إيقافه وتسوية الوضع”.
ولفت إلى أن “أفرقاء الأكثرية النيابية مزهوّون بأنفسهم منذ عامين ونصفهم بأنهم الأكثرية النيابية وعند كل مفترق طرق لطالما رددوا ذلك، لذا فليتفضلوا ويتحملوا مسؤولياتهم لأن بقاء الشعب اللبناني معلقا ما بين السماء والأرض ولا يعرف يومه من غده وأي مخاطر ستعترضه بعد كل المخاطر التي تعرض لها، كما لا يعرف إن كان سيستطيع الاستمرار بتأمين قوته اليومي أو شراء دواء يتطبب به فهذا كله أمر غير مقبول ومخالف لروح الدستور 100%”.
وأشار جعجع في مستهل مؤتمره إلى أنه سيتطرق الى ثلاث نقاط، وقال: “صحيح أنها ليست الأساسية الكبيرة، إلا أن لها تأثير على حياتنا اليومية، وهي التدقيق الجنائي والدعم والحكومة العتيدة”.
التدقيق الجنائي
واعتبر جعجع أن “موضوع التدقيق الجنائي لم يكن من المفترض أن يأخذ كل هذا الالتفاف خصوصا أن الحكومة هي التي طلبت التدقيق الجنائي وبالتالي لم يكن من المفترض أن يتحجج أي طرف بالسرية المصرفية من أجل الامتناع عن تسليم المعطيات اللازمة للتدقيق ما أدى إلى ترك شركة “ألفاريز”، التي كانت قد تعاقدت معها الحكومة، التحقيق”.
اضاف: “بعد قرار مجلس النواب نهار الجمعة في 27 تشرين الثاني 2020 الذي يعني أن مجلس النواب أي مصدر التشريع والذي هو قد وضع قانون السرية المصرفية يأتي ليقول لكل من يعنيهم الأمر وخصوصا لمصرف لبنان ولوزير المالية أن السرية المصرفية لا تسري مفاعيلها على أي شيء له علاقة بالتدقيق الجنائي من دون الدخول في كامل التفاصيل، وبعد هذا القرار أرسل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يطلب فيها منه أن يباشر بالإجراءات انطلاقا من قرار مجلس النواب المذكور أعلاه، وبالتالي فقد أصبحت المسؤولية كاملة اليوم عند، كي لا نقول على، رئيس حكومة تصريف الأعمال”.
وتابع: “إن قرار مجلس النواب كان واضحا وقد أرسل رئيس الجمهورية المراسلة، لذا عليك يا حضرة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن تطلب سريعا من وزير المال إما أن يعاود الإتصال مع شركة “ألفاريز” أو استدراج العروض مع أي شركات للتدقيق الجنائي بشكل سريع جدا تبعا لدفتر الشروط الموضوع سابقا مع تعديل الأجزاء التي أدت إلى التعقيدات السابقة كي يتم خلال أسبوع أو أسبوعين بالحد الأقصى تلزيم شركة جديدة للقيام بالتدقيق، كما يجب عليك أيضا يا حضرة رئيس الوزراء إرسال رسالة خطية إلى حاكم مصرف لبنان تقول فيها له إنه بعد قرار مجلس النواب بتاريخ 27 تشرين الثاني 2020 عليك تسليم جميع المعطيات التي كانت مطلوبة منك سابقا لوزير المال بانتظار تلزيم شركة جديدة للتدقيق الجنائي وبهذه الخطوة نكون قد وفرنا الوقت”.
وأوضح جعجع أنه “إذا ما كان بعض المسؤولين يعتقدون أنهم يضيّعون الوقت بالتسلية بموضوع التدقيق الجنائي فهم مخطئون جدا فنحن سنتابع هذا الملف حتى اللحظة الأخيرة وفي هذه اللحظة بالذات الطابة عند رئيس حكومة تصريف الأعمال ومن المفترض أن يتصرف”، مشددا على أنه “يجب ألا يتلطّى أحد وراء حجة أن هذه حكومة تصريف أعمال باعتبار أن هذا الموضوع قد صدر فيه قرار حكومي في آذار الماضي عندما كانت هذه الحكومة حكومة فعلية وبالتالي المطلوب اليوم يأتي استكمالا للقرار المتخذ آنفا وليس بحاجة لقرار جديد على الإطلاق”.
وبالنسبة لما إذا كان موضوع التدقيق الجنائي يأتي في سياق تصريف الأعمال، أكد جعجع “يأتي هذا الموضوع في سياق تصريف الأعمال بالمعنى الضيق باعتبار أنه حاجة ملحة جدا للبنان في الوقت الراهن باعتبار أنه من دون تدقيق جنائي في مصرف لبنان وفي الوزارات والمؤسسات العامة وإدارات الدولة كافة والصناديق المستقلة ما من إمكانية للقيام بأي عملية إصلاح فعلية وأي إمكان للتعاطي مع صندوق النقد الدولي”. ولفت إلى أنه “بالإضافة إلى كون هذا الموضوع هو من ضمن تصريف الأعمال فهو ملح جدا ويتطلب من الرئيس دياب التحرك سريعا للقيام بكل الخطوات المطلوبة لوضعه قيد التنفيذ في أسرع وقت ممكن ومن جهتنا سنستمر بمتابعة هذا الملف حتى النهاية”.
الدعم
وعن موضوع الدعم، قال: “بصراحة تامة كيفما تجوّلنا في أروقة المسؤولين الحاليين نجد الكوارث تتراكم الواحدة فوق الأخرى وهذا الموضوع الذي هو شعار جميل جدا من الخارج سنجد، إذا ما دخلنا إلى عمقه، أنه بقدر ما ساعد بعض المواطنين اللبنانيين في المرحلة السابقة بقدر ما ساهم في التفريط بودائع الناس بشكل أكبر وأكبر”، موضحا أن “الدعم يأتي من ودائع الناس باعتبار أن الدولة لا موارد لها وهو بالطبع مصدره ليس صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو أي مؤسسة عالمية أخرى انطلاقا من انعدام ثقة المؤسسات العالمية والدولية كافة بالدولة اللبنانية، لذا هذا الدعم الذي كان البعض فرحين به منذ عام حتى اليوم مصدره هو مما تبقى من ودائعنا ويستنزف جيوبنا أكثر وأكثر”.
اضاف: “الكارثة الأكبر بالدعم هي أنه بشكل عام، فعلى سبيل المثال يتم دعم كل كميات المحروقات والأدوية والمنتوجات القمحية التي تدخل لبنان وهذه السلع والمنتوجات والمواد تعرض في السوق المحلي، فهل من أحد يمكن أن يحدد لي نسبة التهريب من هذه السلع إلى سوريا تحديدا؟ النسبة كبيرة، وبالتالي أيها المواطن اللبناني هم يأخذون مما تبقى من ودائعك من أجل دعم مواد ليعودوا ويهربوا 25 % أو 30% أو في بعض الأحيان 50% منها إلى سوريا فهل يجوز أن يحصل ذلك على عينك يا تاجر خصوصا في الوضعية التي نحن فيها اليوم؟ والسؤال الأدهى ألم يتنبه أي مسؤول في الدولة إلى هذه النقطة من قبل؟”.
واستطرد: “النقطة الثانية الأساسية في موضوع الدعم هي أن مسألة الدعم الشامل على كل المواد يؤدي إلى أن يقوم بعض التجار والمستوردين الكبار، كي لا نسيء الظن بالجميع، يدركون كيف يتصرفون بهذه المواد المدعومة إما عبر تخزينها إلى حين يرفع الدعم من أجل إعادة بيعها وجني الأرباح الهائلة أو عبر تصريفها في أماكن أخرى وهنا المسالك والمهارب كبيرة خصوصا في دولة كدولتنا لا رقابة فيها ولا محاسبة أو متابعة”، لافتا إلى أن “ما تقدم يدل على أن من يستفيدون من الدعم بشكل أساسي هم المهربون ولهم الحصة الأكبر ويأتي من بعدهم بعض التجار والمستوردين ليأتي من بعدهم من؟ جميع المواطنين من دون استثناء ما بين من هو بحاجة للدعم ومن هو ليس بحاجة له”.
وشدد على أن “الدعم بالشكل العام على ما هو عليه اليوم يستفيد منه المواطن على الشكل الآتي، فصفيحة البنزين تدعم حيث يقوم المواطن صاحب الدخل المحدود والذي هو بحاجة أصلا للدعم بتعبئة سيارته التي لا يملك غيرها بصفيحة واحدة من البنزين فيما يأتي خلفه مواطن آخر ميسور ولديه 6 سيارات يقوم بملئها بشكل كامل بالوقود مستفيدا أيضا من الدعم وهكذا دواليك في الخبز والدواء، تقومون بالدعم من مالنا الخاص وتقومون برمي المال هدرا وبشكل عشوائي جدا فيما فلسفة الدعم هي أن تقوم الدولة بدعم الطبقات المحتاجة التي خصوصا في هذه المرحلة قد جارت عليها الأيام، والاصح قد جاروا عليها المسؤولون الموجودون في السلطة، إلا أنه كما يطبق اليوم فهو يطال من يجب ومن لا يجب أن يطالهم والأصح فهو يطال من لا يجب أن يطالهم بنسب أكبر بكثير من الذين يجب أن يطالهم”.
وأكد جعجع أن “الدعم على ما هو عليه اليوم لا يعدو كونه خسارة فادحة وكبيرة جدا من جيوب المواطنين تحديدا الأمر الذي يعني أننا نخسر من الناحيتين وفي هذه المناسبة لا يمكنني سوى أن أتذكر شخصيات تاريخية كبيرة مرت علينا كالراحل إدمون نعيم، رحمه الله، الذي عندما كان حاكما لمصرف لبنان كان يُطلب منه في مئات المرات مئات الأمور وكان يرفض الانصياع إلى الطلبات، موضحا أنه كحاكم لمصرف لبنان ليس لديه هذه الصلاحيات كما طلب منه تحديدا الدعم ورفض في حينه لأن وضع المصرف لا يتحمل هكذا خطوة وانتهت هذه المسألة في حينه عند هذا الحد، كما استذكر، والرئيس الراحل الياس سركيس رحمه الله والشيخ ميشال خوري”، مجددا التأكيد أن “الدعم باب كبير جدا لهدر ما تبقى من مال الشعب بالتحديد وليس من الأموال العامة”.
ورأى أن “حكومة تصريف الأعمال لا تعني «لا حكومة» ما يعني أنه إذا ما كان هناك هدرا حاصلا بهذا الحجم في مكان ما وسيستنزف ما تبقى من ودائع الناس في المصرف المركزي من المفترض أن تتدخل سريعا من أجل إيقافه وتسوية الوضع، لذا على حكومة تصريف الأعمال مع المجلس المركزي لمصرف لبنان إيقاف الدعم ليس في المطلق وإنما على ما هو عليه الآن واستبداله بالآتي: هناك برنامج في وزارة الشؤون الاجتماعية إسمه «برنامج العائلات الأكثر فقرا» وعندما كان رفيقنا النائب بيار بو عاصي وزيرا للشؤون الاجتماعية كان يضم هذا البرنامج 104 آلاف عائلة وخلال ولايته ومن بعده رفيقنا الوزير السابق ريشار قيومجيان فقد تدنى هذا الرقم من 104 إلى 44 ألف لأنه كان يضم قرابة الـ64 ألف عائلة لا ينطبق عليها توصيف «الأكثر فقرا» وإنما كانوا عائلات أرسلها بعض السياسيين والمتنفذين من هنا وهناك للاستفادة من المشروع من غير وجه حق. لذا وبما أننا لا نملك سوى حفنة قليلة من المال أن ننطلق من هذا البرنامج ونقوم بإضافة العائلات التي تحولت إلى «أكثر حاجة» من بعد هذه السنة التي مررنا بها، وهذه العائلات من الممكن ان تُقدّر بنحو 150 الف عائلة أو أكثر لا فكرة دقيقة لدي عن هذا الأمر ولكن من السهل إحصائها ولكي يكون للعمل مصداقية وكي يكون هناك إمكانية لتقوم المؤسسات الدولية بمساعدتنا في هذا الموضوع كالبنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية ومنظمات دولية أخرى لأنه وبكل صراحة أي شيء تقوم به إدارات الدولة اللبنانية منفردة لا مصداقية له”.
وقال: “بعد إحصاء عدد العائلات الأكثر حاجة نقوم بإصدار بطاقات لهذه العائلات كي تستفيد وحدها من المواد الأساسية إن كان محروقات أو أدوية أو منتوجات قمحية أو بعض السلع الغذائية بشكل مدعوم وبذلك نكون ندعم المكان الذي يجب دعمه تحديدا ونكون قد انتهينا من أي مشكلة تهريب باعتبار أن المواد الموجودة في السوق هي بأسعارها الطبيعية وليس المدعومة كما أننا بذلك نغلق الباب أمام التجار وكبار المستوردين من التصرف بالمواد المدعومة لغير وجهتها كما نكون نمنع الدعم لمن هم ليسوا بحاجة له في الوقت الراهن”.
وشدد جعجع على أن “هذه خطوة مطلوبة بشكل سريع جدا وقد استعجلت هذه الندوة الصحافية باعتبار أن اللجان المشتركة ستعقد اجتماعا غدا من اجل بت هذا الموضوع وعلى هذا النحو سيكون موقف تكتل «الجمهورية القوية» حيث سنسعى جميعا من أجل إيقاف «مزراب» الهدر الكبير هذا الذي كان غير منظور وغير موجود لكي نعود لتوجيه الدعم للعائلات التي هي بحاجة له وتبعا للمقاييس التي طرحتها”.
الحكومة العتيدة
وتناول جعجع أيضا موضوع تأليف الحكومة العتيدة، قائلا: “وضعُنا حتى هذه اللحظة قابل للتصحيح ولا يجربن أحد بإقناعنا بعكس ذلك، ولكن أسوأ ما في الوضع أن المسؤولين في الدولة يتصرفون بشكل تضيع فيه بوصلة تحديد أين تقع المسؤولية، فنحن بعد شهر وعشرة أيام على تكليف رئيس حكومة ولم تتألف الحكومة بعد، فبأي منطق بالظرف الذي نعيشه اليوم حيث أن عددا كبيرا من الأدوية لم يعد متوفرا وبين الحين والآخر سيرتفع ثمن الخبز ولا نعرف ماذا سيحصل بسعر البنزين هذا ونحن شبه متأكدين من مصير الكهرباء، فرص عمل غير متوفرة في حين أن العمال والموظفين يتم تسريح أعداد إضافية منهم بشكل يومي والدورة الاقتصادية ستصل إلى حد الصفر، فهل من المقبول أن نبقى لمدة 40 يوما من دون حكومة؟ وإذا ما سألنا رئيس الجمهورية يرمي الحق على رئيس الحكومة وإذا ما سألنا الأخير يرمي الحق على الأول إلا ان في الحقيقة الحق هو على «الأكثرية النيابية»، باعتبار أن نقطة ارتكاز نظامنا هي مجلس النواب فهو من ينتخب رئيسا للجمهورية، وهو من يكلف رئيسا للحكومة، وهو من يعطي الثقة للحكومة ويسحبها منها، وهو من يوافق على الموازنة العامة. في مجلس النواب أكثرية نيابية تتحكم بزمام الأمور التي تتشكل من الثنائي الشيعي و«التيار الوطني الحر» وحلفائهم”.
وتوجه جعجع الى الأكثرية النيابية بشكل مباشر بالقول: “أنتم تتحملون مسؤولية ما هو حاصل ولا تتقاذفن الكرة، فإذا ما كان يجب عليكم أن تقولوا أي شيء لرئيس الجمهورية فقولوه أو إذا ما كان يجب أن تقولوا شيئا للرئيس المكلف فقولوه وإن اصبحتم في مكان لا يمكنكما فعل أي شيء مع الرئيس والرئيس المكلف فتصرفوا. إذا ما أعددتم عريضة واحدة حتى لو لم يكن لديها مفعول دستوري إلا أنها في السياسة تسقط ما تريدون إن كان إسمه رئيس جمهورية أو رئيس حكومة أو أيا يكن”.
وأشار إلى أن “الكثيرين أصبحوا اليوم «يتمترسون» خلف الدستور في حين أنه أقِر من أجل حماية الناس وليس لكي يقوم البعض بـ«التمترس» خلفه للقضاء على الناس وهذا ما هو حاصل اليوم، يتكلمون عن الحق الدستوري، أي حق دستوري؟ إن الحق الدستوري الوحيد اليوم هو أن تتشكل الحكومة وأن تأتي بشكل يمكنها أن تهتم بقضايا الناس لا أن تكون نسخة طبق الأصل عن سابقاتها. هذا هو الدستور فيما كل الباقي يكون نصوصا فارغة من أي معنى إن لم تؤد إلى المطلوب منها باعتبار أن هناك جوهر وروح للدستور يجب، بادئ ذي بدء، التمسك بهما قبل البدء بتطبيق الدستور بحرفيته الأمر الذي من المؤكد إن التزامنا به هو واجب ولكن بعد الأخذ بعين الإعتبار روح وجوهر هذا الدستور. وروح وجوهر الدستور هما أن هناك شعبا يموت فماذا بكم فاعلون؟ «الأكثرية النيابية» هي الوحيدة القادرة على تحريك الأمور المؤلفة من الثنائي الشيعي و«التيار الوطني الحر» وحلفائهم”.
وتابع: “أفرقاء الأكثرية النيابية مزهوّون بأنفسهم منذ عامين ونصفهم بأنهم الأكثرية النيابية وعند كل مفترق طرق لطالما رددوا أنهم الأكثرية النيابية، وبما أنكم كذلك تفضلوا الآن وتحملوا مسؤولياتكم وأين ما ترون أنه يجب أن تقوموا بشيء قوموا به لأن بقاء الشعب اللبناني معلقا ما بين السماء والأرض ولا يعرف يومه من غده ولا يعرف إلى أي مخاطر سيتعرض بعد كل المخاطر التي تعرض لها، كما لا يعرف إن كان سيستطيع الاستمرار بتأمين قوته اليومي أو شراء دواء يتطبب به فهذا كله أمر غير مقبول ومخالف للدستور 100%”.
وختم: “لقد أردت التطرق إلى هذه المواضيع لأننا نريد الاستمرار في المعارضة السياسية حتى النهاية باعتبار أن الوضع القائم لا يجوز بأي شكل من الأشكال فنحن نتعاطى مع أكثرية نيابية صماء بكماء، فهم أكثرية نيابية لحظة اتخاذ قرارات نفعية مصلحية وليسوا كذلك لحظة ضرورة اتخاذ قرارات كبيرة، فإذا، في هذه المرحلة وفي ظل الوضع الذي نحن فيه ولم تتحرك هذه الأكثرية للقيام بما يجب عليها القيام به فبربكم لماذا أنتم أكثرية؟ تقدموا باستقالاتكم لكي نذهب إلى انتخابات نيابية مبكرة تفرز أكثرية نيابية لتقوم بتحمل المسؤولية بشكل أفضل”.
حوار
وردا على سؤال عما إذا كان بتذكّره الراحل إدمون نعيم يلقي اللوم على الحاكم الحالي رياض سلامة، قال جعجع: “لقد قلنا ما قلناه في هذا المجال ونقطة على السطر، ولكن الواحد يتذكّر دائما أعمالا كبيرة لرجالات كبار في ظروف مشابهة كالتي نحن فيها اليوم. وفي هذا الإطار أريد أن أذكر الجميع أنه في وقت المعوقات أرسلوا إلى د. نعيم، رحمه الله، جماعة مسلحة إلى المصرف المركزي قاموا «بشحطه» على الأرض من الطابق السابع إلى الطابق الأول حيث تدخل موظفو المصرف لحمياته ولم يتراجع قيد أنملة عما كان يراه صوابا، لذا الأوضاع في لبنان بحاجة لرجالات دولة”.
أما بالنسبة لمسألة تقديم المساعدات المادية للعائلات الأكثر حاجة الذي طرحه وزير الاقتصاد وهل الدولة تتحمل المزيد من الرواتب الشهرية؟ قال: “هذا ليس براتب شهري، ولكن بسبب تصرفات المسؤولين في الدولة أصبح هناك قرابة المئة ألف أو المئة وخمسين ألف عائلة على كل الأراضي اللبنانية إن كان في طرابلس أو دير الأحمر أو النبطية أو بيروت غير قادرة على تأمين المستلزمات الأساسية للحياة فهل من المقبول أن يموت أفراد من بيننا من الجوع مثلا؟ نحن واصلون إلى هذه الحال، لذا كان الدعم لهذه العائلات وهذه ضرورة وليست كمالية ومن أجل القيام بذلك يجب أن نكون دقيقين جدا في صرف الأموال المتبقية بالشكل الذي طرحته، اللهم ألا يكلفوا الوزارات الموجودة بالقيام بالإحصاء لأنه عندها ستكون النتيجة أن عائلاتهم هي الأكثر فقرا ومن هم من جماعاتهم ويدورون في فلكهم وبالتالي في هذه الحال نكون عدنا إلى نقطة الصفر”.
وردا على سؤال عن الثورة، قال: “«القوات اللبنانية» لم تكن داعمة للثورة فقط وإنما هي كانت جزء لا يتجزأ منها، ولكن سأتوجه بسؤال لجميع المواطنين: نحن مستعدون دائما لأي شيء ولكن إذا ما نزلنا إلى الشارع اليوم فبماذا نطالب؟ كل شيء؟ لا يعطي هذا الأمر نتيجة فنحن بقينا سنة كاملة في الشارع نطالب بكل شيء ورأينا النتيجة، عدا عن اننا وجدنا في وقت من الأوقات أنفسنا ساعة في صدام مع الجيش، وهذا خط احمر بالنسبة لنا، وساعة أخرى في صدام مع قوى الأمن الداخلي، وهذا خط احمر أيضا بالنسبة لنا، فأي صدام ما بين الشعب والجيش أو قوى الامن الداخلي يكون نهاية هذا الشعب. من جهة ثانية، المسؤولون «ممترسين» لا دم في عروقهم، لا يشعرون بأي شيء والبعض منهم لديهم ميليشيات وعندما «تحز المحزوزية» يقومون بإنزالها إلى الشارع، والمكان الذي لا تزال الثورة مستمرة فيه هو أروقة مجلس النواب حيث نقوم بكل يوم بمعركة من قانون الانتخاب التي هي بحد ذاتها أشرس من باقي المعارك إلى موضوع التدقيق الجنائي إلى باقي المواضيع. المعركة اليوم سياسية بامتياز لذا يجب أن نضع أيدينا بأيادي بعضنا البعض من أجل أن نخوضها بالشكل المطلوب ولا يفكرن أحد بانها لن تعطي نتيجة لا بل العكس تماما”.
وعما إذا كان قد فقد الأمل بالمسؤولين السياسيين الحاليين، قال: “كليا وليس جزئيا فقط”.
وردا على سؤال، قال: “منذ أربعة سنوات كان موضوع ملف الكهرباء مطروح بإلحاح وكنا رأس حربة فيه، يومها في كثير من الجلسات وقف وزراء «حزب الله» إلى جانبنا في وجهة نظرنا، فهل نقول لهم لا إذهبوا لا نريدكم أن تقفوا إلى جانب موقفنا باعتبار أننا مختلفون في الاستراتيجيات الكبرى؟ في السياسة نحن و«التيار الوطني الحر» مختلفون على استراتيجيات كبيرة جدا ولكن إذا ما كان لدينا نفس الموقف في موضوع قانون الانتخابات فهل نغير موقفنا فقط لأنه مشابه بموقف «التيار»، فبيننا وبينهم لم يحصل أي اجتماع واحد لتنسيق الموقف في ما يتعلق بقانون الانتخاب، فهم لديهم موقف ونحن لدينا موقفنا وقد تقاطع هاذان الموقفان في مجلس النواب فما المشكلة في ذلك؟ هذا أمر طبيعي جدا”.
اما بالنسبة للتفاهم ما بين «القوات» ورئيس الجمهورية، أكد جعجع أن “لا وجود للتفاهم بيننا «ولا نتفة» وأقولها بصوت عال للمرة الثانية ليس هناك من تفاهم أبدا، فمتى آخر مرة رأيتم أي شخص من حزبنا يزور رئيس الجمهورية باستثناء الاجتماعات الرسمية”.
وشدد جعجع على أننا “لا نخوض معركة التدقيق الجنائي سوية مع «التيار الوطني الحر» هم لديهم موقفهم ونحن لدينا موقفنا وبكل صراحة سأقولها لدي شك في أن الأفرقاء الذين أيدوا التدقيق الجنائي قاموا بذلك من قبيل المناورة السياسية لا أكثر، إلا أن موقفنا مغاير لذلك ترون كيف نقوم بمتابعته خطوة تلو الأخرى، وفي هذا الإطار أود أن أذكر الجميع في أنه من بعد انتهاء جلسة مجلس النواب صرحت بأن الكرة أصبحت في ملعب رئيس الجمهورية ومن بعد ان أرسَل الرئيس الرسالة لرئيس الحكومة المكلف أطلّينا اليوم لنقول إن الكرة أصبحت في ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال وسنستمر بمتابعة الملف على هذا النحو”، مشددا على أنه “إذا ما تقاطع فريقان على موقف معين فهذا لا يعني انهما تحالفا هناك فروقات شاسعة ما بيننا وبين «التيار الوطني الحر» ونلتقي على بعض النقاط فهل نغير موقفنا فقط لمجرد ألا نلتقي معهم”.
وأكد أن “«القوات اللبنانية» لن تنسق بأي شكل من الأشكال مع «التيار الوطني الحر» في أي ملف من الملفات والتواصل سيبقى محدودا ويقتصر على لجان مجلس النواب، لا أكثر، لأنها تعتبر ان «التيار» جزء لا يتجزأ من الأكثرية النيابية الحالية وبالتالي يتحمل مسؤولية كبيرة في إيصال الوضع إلى ما وصل عليه”.